عقد اشتراك إلكتروني

منصة جو بزنس للتدريب والتعليم المهني

تمّ إبرام هذا العقد الإلكتروني بين:

الطرف الأول: شركة مهارات الأعمال للتدريب والتعليم المهني المعروفة بمنصة جو بزنس (ويُشار إليها فيما بعد بـ "المنصة").

الطرف الثاني: المشترك الذي قام بالتسجيل ودفع رسوم الاشتراك (ويُشار إليه فيما بعد بـ "المشترك").

تمهيد

بما أن الطرف الثاني قد رغب بالاشتراك في الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، فقد وافق الطرفان على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:

المادة (1): موضوع العقد

يتم بموجب هذا العقد منح المشترك حق الدخول إلى المنصة الإلكترونية والاستفادة من المحتوى التعليمي المتاح ضمن باقة الاشتراك، وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد.

المادة (2): مدة الاشتراك

تُمنح صلاحية الدخول إلى المنصة لمدة سنة واحدة من تاريخ تفعيل الاشتراك، أو حتى تاريخ اجتياز المشترك للامتحان المتعلق بالمحتوى المشترك عليه، أيهما أسبق وفي حال رغبة المشترك بالتمديد فسوف يخضع لرسوم اضافية.

المادة (3): حقوق وواجبات المشترك

  1. يتعهد المشترك باستخدام المنصة لأغراض التعليم والتدريب لشخصه فقط، ولا يحق له السماح لأي شخص آخر باستخدام الحساب الخاص به.
  2. يُمنع منعاً باتاً تصوير الشاشة (Screenshots أو تسجيل الشاشة) أو نسخ أو تحميل المحتوى بأي وسيلة كانت.
  3. يُمنع تصوير أو إعادة توزيع أو مشاركة الكتاب الإلكتروني أو المطبوع المتعلق بالمحتوى المشترك به، بأي وسيلة كانت سواء رقمية أو ورقية.
  4. يتعهد المشترك بالحفاظ على سرية محتوى المنصة وعدم إفشاء أي من المعلومات أو المحتوى أو المواد التعليمية لأي طرف ثالث.
  5. لا يجوز تثبيت المنصة أو تشغيلها إلا على جهاز واحد فقط مخصص للمشترك، ويُمنع نقل الاشتراك إلى جهاز آخر دون موافقة رسمية من إدارة المنصة.
  6. في حال قيام المشترك بسداد الرسوم المقررة لأي مساق منفرد أو لكافة المساقات المعروضة على المنصة، فإن هذه الرسوم تعتبر نهائية وغير قابلة للاسترداد كلياً أو جزئياً، وبأي صورة من الصور، وتعدّ موافقة المشترك على الدفع إقراراً منه بهذا الشرط.
  7. في حال مخالفة أي من البنود أعلاه، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووقف الاشتراك فوراً دون أي تعويض أو استرداد.

المادة (4): حقوق المنصة

تحتفظ المنصة بكامل الحقوق الفكرية المتعلقة بالمحتوى التعليمي والمطبوعات.

يحق للمنصة استخدام الصورة الشخصية للمشترك وذكر اسمه في منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية في حال نجاحه، وذلك لأغراض الترويج والنجاح، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المشترك ويعتبر توقيع المشترك على العقد بمثابة موافقة خطية منه على النشر.

المادة (5): السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع المعلومات المتبادلة في سياق هذا العقد، ولا يجوز لأي طرف إفشاء أو استخدام هذه المعلومات لأغراض غير منصوص عليها في هذا العقد.

المادة (6): أحكام عامة

يعتبر الاشتراك وتفعيله بمثابة موافقة إلكترونية على جميع الشروط الواردة في هذا العقد.

تسري أحكام هذا العقد من تاريخ تفعيل الاشتراك وتخضع لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (7): عدم مسؤولية المنصة عن الإخفاق الأكاديمي

يقر المشترك بأن المحتوى التعليمي المقدم عبر المنصة هو مادة مساندة تهدف إلى تعزيز الفهم وتسهيل الدراسة، ولا يُعد بديلاً عن الجهد الشخصي أو الدراسة الذاتية.

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن نتائج المشترك الأكاديمية أو مدى اجتيازه للاختبارات أو الامتحانات الرسمية.

لا يحق للمشترك المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي ف حال عدم تحقيقه النتائج المرجوة، ما لم يكن هناك خلل فني مثبت أو تقصير واضح من قبل المنصة، مع توثيق ذلك رسمياً.

المادة (8): المسؤولية القانونية والشخصية للمشترك

يُقر المشترك بأنه المسؤول الوحيد قانونيًا وأخلاقيًا عن أي استخدام غير مشروع لحسابه أو تسريب للمحتوى ناتج عن إهماله أو تعمده.

لا يُقبل من المشترك الادعاء بوجود اختراق أو استخدام خارجي للحساب بعد البدء بالدخول إلى المحتوى، ويُعتبر مسؤولًا مسؤولية كاملة عن ذلك.

العواقب القانونية:

في حال اكتشاف أي محاولة للتحايل على شروط الحماية أو الالتفاف عليها بأي وسيلة تقنية أو اجتماعية (مثل إعطاء الحساب لصديق أو الدخول من جهاز ثانٍ)، يحق للمنصة:

  • إنهاء الاشتراك مباشرة دون تعويض
  • حظر الطالب نهائيًا من الاشتراك مستقبلاً
  • المطالبة بالتعويض المدني والجزائي حسب القوانين الأردنية

المادة (9): إخلاء المسؤولية من الأعطال التقنية

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأعطال أو المشاكل الناتجة عن سوء استخدام المشترك لجهازه أو الإنترنت الخاص به أو الإعدادات التقنية غير المطابقة لمتطلبات تشغيل المنصة.

في حال حدوث أعطال تقنية ناتجة عن المنصة نفسها، يلتزم فريق الدعم الفني بمحاولة إصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن دون أن يترتب على المنصة أي التزام بالتعويض ما لم يكن هناك إثبات بتقصير مباشر.