قانون التأجير التمويلي الأردني، الذي أُقر في عام 2018، ينظم أنشطة التأجير التمويلي في الأردن ويهدف إلى توفير إطار قانوني يساهم في تطوير هذا القطاع. إليك أبرز النقاط حول هذا القانون:
تعريف التأجير التمويلي: يُعرّف القانون التأجير التمويلي كعلاقة تمويلية تتيح للمستأجر استخدام أصل معين (مثل المعدات أو العقارات) مقابل دفع إيجار لفترة محددة، مع خيار تملّك الأصل في نهاية العقد.
الأطراف المعنية: ينظم القانون العلاقة بين ثلاث أطراف رئيسية: المؤجر (الذي يملك الأصل)، المستأجر (الذي يستخدم الأصل)، والمورد (الذي يبيع الأصل للمؤجر).
الترخيص والتسجيل: يشترط القانون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التأجير التمويلي الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتسجيل العقود في سجلات رسمية لضمان حقوق الأطراف.
حماية حقوق المستأجر: ينص القانون على حقوق المستأجر، بما في ذلك الشفافية في الشروط والأحكام، وحقه في تملك الأصل بعد انتهاء فترة الإيجار.
الإفصاح المالي: يُلزم القانون المؤجر بتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول التكاليف والرسوم المتعلقة بالعقد، مما يعزز من حماية المستأجرين.
التسوية القانونية: يوفر القانون آليات لتسوية المنازعات بين الأطراف، مما يسهل التعامل مع أي خلافات قد تنشأ.
تحفيز الاستثمار: يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمار في السوق من خلال توفير خيارات تمويل مرنة للشركات والأفراد، مما يعزز من النمو الاقتصادي.
يهدف قانون التأجير التمويلي الأردني إلى تعزيز الشفافية والثقة في هذا النوع من التمويل، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شرح لقانون التأجير التمويلي الأردني
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
