قانون الإعسار الأردني، الذي تم إقراره في عام 2018، يهدف إلى تنظيم إجراءات التعامل مع الأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية. إليك بعض النقاط الرئيسية حول القانون:
الإعسار: يُعرّف الإعسار بأنه الحالة التي يكون فيها المدين غير قادر على سداد ديونه. يشمل القانون الأفراد والشركات على حد سواء.
إجراءات الإعسار: يشمل القانون إجراءات متعددة تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة للإعلان عن الإعسار. يتم تقييم الحالة المالية للمدين وتحديد إمكانية إعادة الهيكلة.
إعادة الهيكلة: يتيح القانون للمدين فرصة إعادة هيكلة ديونه من خلال خطة تسوية مع الدائنين. يمكن أن تشمل هذه الخطة تخفيض المديونية أو جدولة السداد.
الحماية القانونية: يوفر القانون حماية قانونية للمدين خلال فترة الإعسار، مما يمنع الدائنين من اتخاذ إجراءات قانونية أو مطالبة المدين بالسداد.
المشرف القضائي: يتم تعيين مشرف قضائي لمتابعة إجراءات الإعسار وضمان تنفيذ الخطط المتفق عليها.
تسوية المنازعات: يشجع القانون على التسوية الودية للمنازعات بين المدين والدائنين قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
يهدف قانون الإعسار الأردني إلى توفير إطار قانوني يساعد على تحقيق التوازن بين حماية المدينين وضمان حقوق الدائنين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي.
شرح لقانون الإعــسار الأردني
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
