قانون غسل الأموال الأردني هو نظام قانوني يهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية المالية. يتضمن هذا القانون عدة جوانب أساسية:
تعريف غسل الأموال: يحدد القانون مفهوم غسل الأموال ويشمل الأفعال التي تهدف إلى إخفاء أو تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية.
الإجراءات والتدابير: يُلزم القانون المؤسسات المالية والشركات بتطبيق إجراءات لمكافحة غسل الأموال، مثل التعرف على هوية العملاء (KYC) ومراقبة المعاملات المشبوهة.
التبليغ عن المعاملات المشبوهة: يتوجب على المؤسسات المالية والمهنية إبلاغ الجهات المختصة عن أي معاملات قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
التحقيقات والملاحقات: يُعطي القانون صلاحيات للجهات المختصة، مثل وحدة غسل الأموال، لإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة المشتبه بهم.
العقوبات: ينص القانون على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن للأفراد والكيانات التي تثبت إدانتهم بجرائم غسل الأموال.
التعاون الدولي: يعزز القانون التعاون مع الدول الأخرى ومنظمات مكافحة غسل الأموال، مما يساعد على تبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
يهدف هذا القانون إلى حماية النظام المالي الأردني وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، مع التزام الأردن بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
شرح لقانـــون غسيــل الأموال الأردنـــي
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
