وصف الدورة
قانون ضريبة المبيعات الأردني هو نظام يهدف إلى تنظيم فرض ضريبة على السلع والخدمات التي تُباع في السوق الأردني. يشتمل هذا القانون على عدة جوانب أساسية:
نسبة الضريبة: يُحدد القانون نسبة ضريبة المبيعات، والتي تُفرض على معظم السلع والخدمات، وعادةً ما تكون نسبة موحدة، مع بعض الاستثناءات.
السلع والخدمات المعفاة: يُنص القانون على بعض السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، مثل المواد الغذائية الأساسية والدواء وبعض الخدمات التعليمية والصحية.
إجراءات التحصيل: يُلزم القانون التجار ومزودي الخدمات بتحصيل الضريبة من العملاء وإرسالها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الإقرارات الضريبية: يُلزم التجار بتقديم إقرارات دورية تُظهر قيمة المبيعات والضرائب المحصلة، مما يسهل عملية الرقابة والتدقيق.
العقوبات: يتضمن القانون عقوبات على المخالفات، مثل عدم التحصيل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، مما يضمن الالتزام بالقوانين.
الإشراف: تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسؤولية الإشراف على تنفيذ القانون والتأكد من التزام جميع الأطراف.
يُعتبر قانون ضريبة المبيعات أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية، حيث يساهم في تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية.
ماذا سوف تتعلم
شرح لقانون ضريبة المبيعات الأردني
المتطلبات
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
محتوئ الدورة
8 الفصل • 19 المحاضرات • ضريبة المبيعات -خبير ضريبي المدة الأجمالية
-
المحور الأول- المفاهيم وأساسيات ضريبة المبيعات
2 دروس
-
المحور الثاني -التسجيل شروطه وأحكامه وحدوده
2 دروس
-
المحور الثالث - فرض الضريبة واستحقاقها ومفهوم البيع والتوريد والقيمة والإقرار عنها
3 دروس
-
المحور الرابع -خصم الضريبة وردها وحالات التصدير
3 دروس
-
المحور الخامس -السجلات المحاسبية والأنظمة المحاسبية والفوترة
2 دروس
-
المحور السادس- الإقرار الضريبي وإجراءات التقديم والتعديل والتدقيق والتقدير وإجراءات الاعتراض والمحكمة الضريبية
3 دروس
-
المحور السابع -الجرائم والمخالفات وإجراءات الاعتراض والمصالحة والتقسيط وتأجيل دفع الضريبية والحجز التحفظي
3 دروس
-
الأستاذ أسامة أبو عفيفه
.
- مؤسسة مكتب الاداء المهني لتدقيق الحسابات والاستشارات.
- عضو جمعية خبراء الضرائب الأردنية.
- عضو في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين(JCPA).
- خبير في معايير المحاسبة الدولية (IAS), IFRS) حاصل على شهادة (CertIFR).
- خبرة تزيد عن ثلاثة عشر سنة في التدقيق الداخلي والخارجي وتدقيق الالتزام في تدقيق الشركات المتوسطة وكبيرة الحجم لتشمل الصناعية والإنشائية والتجارية والتأمين والخدمات المالية والخدمية والقطاعات الحكومية والبلديات.
- عضو مشارك في لجان التدقيق على الشركات من قبل مدائرة مراقبة الشركات الأردنية.
- مدرب معتمد في المجالات المحاسبية والمالية بخبرة تزيد عن ثمانية سنوات في العديد من المراكز والمعاهد.
