وصف الدورة
قانون ضريبة الدخل الأردني هو نظام قانوني يهدف إلى تنظيم فرض الضرائب على الدخل الذي يحققه الأفراد والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية. يشمل هذا القانون عدة جوانب رئيسية:
أنواع الدخل: يحدد القانون مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، مثل الرواتب، الأرباح التجارية، الدخل من الإيجارات، وغيرها.
فئات الدخل: يُقسم الدخل إلى فئات مختلفة، حيث تُفرض معدلات ضريبية مختلفة على كل فئة. يتضمن ذلك ضرائب تصاعدية على الأفراد، حيث تزداد النسبة الضريبية مع زيادة الدخل.
الخصومات والإعفاءات: يتيح القانون بعض الخصومات على الدخل، مثل النفقات الطبية أو التعليمية، كما يوفر إعفاءات للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الفئات الخاصة.
التزامات تقديم الإقرارات: يُلزم الأفراد والشركات بتقديم إقرارات ضريبية سنوية، توضح دخلهم والنفقات المخصومة.
عقوبات المخالفات: ينص القانون على عقوبات مالية وجنائية ضد المخالفين، بهدف ضمان الامتثال وتحقيق العدالة الضريبية.
الإشراف والرقابة: تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسؤولية تطبيق القانون ومراقبة الالتزام باللوائح الضريبية.
يعتبر قانون ضريبة الدخل أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل خدماتها العامة وتنمية الاقتصاد الوطني.
ماذا سوف تتعلم
شرح لقانون ضريـــبة الدخل الأردني
المتطلبات
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
محتوئ الدورة
8 الفصل • 21 المحاضرات • ضريبة الدخل المدة الأجمالية
-
المحور الأول-المفاهيم الأساسية وأنواع ضريبة الدخل والنسب والشرائح الضريبية
4 دروس
-
المحور الثاني-مصادر الدخول الخاضعة لضريبة الدخل
3 دروس
-
المحور الثالث-مصادر الدخل المعفاة من الضريبة
3 دروس
-
المحور الرابع-المصاريف المقبولة والمصاريف غير المقبولة
3 دروس
-
المحور الخامس-الضريبة المقتطعة والسجلات المحاسبية وأسس التحاسب الضريبية ونظام الفوترة الوطني والأسعار التحويلية
3 دروس
-
المحور السادس-إقرار ضريبة الدخل والأحكام المتعلقة به
2 دروس
-
المحور السابع-المخالفات والجرائم وإجراءت الإعتراض والمصالحة وواجبات وحقوق موظفي الدائرة والتبليغ والتقسيط والحجز
2 دروس
-
الأستاذ أسامة أبو عفيفه
.
- مؤسسة مكتب الاداء المهني لتدقيق الحسابات والاستشارات.
- عضو جمعية خبراء الضرائب الأردنية.
- عضو في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين(JCPA).
- خبير في معايير المحاسبة الدولية (IAS), IFRS) حاصل على شهادة (CertIFR).
- خبرة تزيد عن ثلاثة عشر سنة في التدقيق الداخلي والخارجي وتدقيق الالتزام في تدقيق الشركات المتوسطة وكبيرة الحجم لتشمل الصناعية والإنشائية والتجارية والتأمين والخدمات المالية والخدمية والقطاعات الحكومية والبلديات.
- عضو مشارك في لجان التدقيق على الشركات من قبل مدائرة مراقبة الشركات الأردنية.
- مدرب معتمد في المجالات المحاسبية والمالية بخبرة تزيد عن ثمانية سنوات في العديد من المراكز والمعاهد.
