قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني هو إطار قانوني يهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. يشمل هذا القانون عدة جوانب رئيسية:
تأسيس الهيئة: يُنظم القانون إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهة مستقلة ذات صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
المهام والصلاحيات: يُحدد القانون مهام الهيئة، مثل التحقيق في قضايا الفساد، ومراقبة أداء المؤسسات العامة، وتلقي الشكاوى من المواطنين.
التوعية والتثقيف: تُعزز الهيئة جهود التوعية بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال برامج توعوية وورش عمل.
الإجراءات القانونية: ينص القانون على آليات التحقيق والملاحقة، بما في ذلك التعاون مع الجهات القضائية والرقابية.
حماية المبلغين: يُضمن القانون حماية الأشخاص الذين يبلغون عن قضايا الفساد، مما يشجع على الإبلاغ عن المخالفات.
التعاون الدولي: يعزز القانون التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد على مستوى عالمي.
العقوبات: يحدد القانون عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الفساد، بما في ذلك السجن والغرامات.
يهدف هذا القانون إلى بناء بيئة قائمة على النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
شرح لقانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
