قانون البنوك الأردني هو الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة البنوك والمؤسسات المالية في الأردن. أُقر هذا القانون في عام 2000، ويهدف إلى تعزيز النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي. إليك بعض النقاط الأساسية حول هذا القانون:
التعريف والهدف: يُعرّف القانون البنوك كمؤسسات مالية تقوم بجمع الودائع وتقديم القروض. يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المودعين، وتحقيق الاستقرار المالي.
التراخيص: يُحدد القانون إجراءات الحصول على تراخيص لتأسيس البنوك، بما في ذلك المتطلبات المالية والإدارية.
الرقابة والإشراف: يُعطي القانون البنك المركزي الأردني السلطة لمراقبة وإشراف البنوك، لضمان التزامها بالمعايير المالية والقوانين.
الملاءة المالية: يُحدد متطلبات الملاءة المالية للبنوك، ويشمل ذلك نسبة كفاية رأس المال، لضمان قدرتها على مواجهة المخاطر المالية.
إدارة المخاطر: يُلزم القانون البنوك بتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان، والسوق، والسيولة.
حماية المودعين: يُعزز القانون من حقوق المودعين، ويحدد الإجراءات المتبعة لحماية ودائعهم.
العقوبات: ينص القانون على عقوبات للمخالفات المالية، مثل التلاعب أو عدم الالتزام بالقوانين، مما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المصرفي.
تطورات مستقبلية: يعكس القانون تطورات النظام المالي، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا المالية (FinTech) وتبني أحدث المعايير الدولية.
يساهم قانون البنوك الأردني في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير إطار عمل قانوني واضح.
شرح لقانون البنـــوك الأردنــي
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
