قانون تنظيم مهنة المحاسبة في الأردن، الذي أُقر في عام 2003، يهدف إلى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المالية وتعزيز معايير الأداء المهني. إليك أبرز النقاط حول هذا القانون:
الأهداف الرئيسية: يهدف القانون إلى رفع مستوى جودة الخدمات المحاسبية، وتعزيز ثقة الجمهور في التقارير المالية، وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية.
تأسيس الهيئة: ينص القانون على إنشاء هيئة متخصصة تُعرف بـ"الهيئة الأردنية للمحاسبين القانونيين"، والتي تُعنى بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
التسجيل والترخيص: يُحدد القانون إجراءات تسجيل المحاسبين القانونيين وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، بما في ذلك الشروط والمتطلبات.
المعايير المهنية: يحدد القانون المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب على المحاسبين الالتزام بها، مما يعزز من نزاهة المهنة.
التدريب والتطوير: يُلزم القانون المحاسبين بالمشاركة في برامج التدريب المستمر والتطوير المهني لضمان مواكبتهم لأحدث التوجهات والتقنيات في مجال المحاسبة.
العقوبات: ينص القانون على عقوبات للمخالفات المتعلقة بمزاولة المهنة أو عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها، مما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات.
حماية المستهلك: يُعزز القانون من حماية المستهلكين من الممارسات غير المهنية أو الغش في تقديم الخدمات المحاسبية.
التعاون الدولي: يشجع القانون على التعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لتعزيز الممارسات المحاسبية والامتثال للمعايير الدولية.
يهدف قانون تنظيم مهنة المحاسبة إلى تطوير وتحسين الأداء المهني للمحاسبين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي والمحاسبي في الأردن.
شرح لقانـون تنظيــم مهنـــة المحاسبـــة
لا تقف عندما تتعب... قف عندما تنتهي
الخبرات العملية:
الشهادات المهنية:
